أخبار عاجلة
اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة بالمغرب تعقد جمعيتها العمومية وتسلم تقريرا شاملا للحكومة

المغرب : إحالة صحيفة الكترونية على لجنة أخلاقيات المهنة  بسبب نشر محتوى يتضمن دعوة إلى العنف

المغرب : إحالة صحيفة الكترونية على لجنة أخلاقيات المهنة  بسبب نشر محتوى يتضمن دعوة إلى العنف

الرباط – العرب تيفي

أحالت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في المغرب ،ملف الصحيفة الإلكترونية “الجديدة إكسبريس” على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، بسبب نشر محتوى يتضمن دعوة إلى العنف وتحريضا صريحا على القتل، وذلك في سياق التغطية الإعلامية للاحتجاجات التي يشهدها المغرب حاليا.

و وفق بلاغ اللجنة المؤقتة ، فقد جاءت هذه الإحالة عقب بث الصحيفة المذكورة، مساء يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، لشريط مصور يظهر شابا يدعو إلى القتل واستعمال العنف، كما تضمن الشريط صورا وتصريحات لقاصرين، تم إدراجهم في سياق محتوى بالغ الحساسية، مما اعتبرته اللجنة المؤقتة إخلالا واضحا بميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.

وأوضح بلاغ اللجنة المؤقنة ، أنه يأتي هذا القرار في إطار تفعيل مسطرة التصدي التلقائي، التي يعمل بها وفقا للمادة 2 من القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، واستنادا إلى مقتضيات المادة 39 من نفس القانون، والتي تتيح للمجلس التدخل في مثل هذه الحالات حفاظاً على أخلاقيات المهنة.

وأكدت اللجنة المؤقتة ، أن ميثاق الأخلاقيات ينص، في بنده الثالث ضمن القسم المتعلق بالمسؤولية تجاه المجتمع، على التزام الصحافي بعدم نشر أو بث مواد تمجّد العنف أو الجريمة أو الإرهاب، كما يحذر البند التاسع من استخدام صور القاصرين في قضايا اجتماعية حساسة بشكل ينتهك كرامتهم أو يورّطهم في مشاهد تحرض على العنف أو تشجع الانحدار الأخلاقي.

وبناء على هذه المعطيات، تداولت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية الملف، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة، حماية للمجتمع من أي محتوى إعلامي قد يشكل تهديدا للأمن والاستقرار، ومن أجل صون كرامة الصحافة وتعزيز احترام أخلاقياتها.

وشددت اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر على التزامها الراسخ بحماية أخلاقيات المهنة، داعية جميع المؤسسات الإعلامية إلى احترام مقتضيات الميثاق المهني والقانون في تغطية الاحتجاجات، كما نبهت إلى ضرورة تحري الدقة في استعمال المصطلحات القانونية، والتفريق بين مفاهيم مثل “الاعتقال” و”التوقيف”، أو “المشتبه به” و”المتهم”، تفاديا للبس أو التضليل.

شاهد أيضاً

الخزانة القانونية المغربية تتعزز بإصدار جديد: "القانون الإداري" للمؤلف د محمد الأعرج في طبعة 2026

الخزانة القانونية المغربية تتعزز بإصدار جديد: “القانون الإداري” للمؤلف د محمد الأعرج في طبعة 2026

الخزانة القانونية المغربية تتعزز بإصدار جديد: “القانون الإداري” للمؤلف د محمد الأعرج في طبعة 2026 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *