الخزانة القانونية المغربية تتعزز بإصدار جديد: “القانون الإداري” للمؤلف د محمد الأعرج في طبعة 2026
الرباط – العرب تيفي
في إصدار يمثل حدثاً علمياً بارزاً لعام 2026، عززت المكتبة القانونية المغربية رصيدها بصدور الطبعة التاسعة والمحينة من كتاب “القانون الإداري المغربي” للخبير القانوني الدكتور محمد الأعرج.
ويأتي هذا العمل، الصادر ضمن منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (REMALD)، ليؤكد من جديد صدارة المؤلف في مواكبة التحولات المؤسساتية الكبرى التي تشهدها المملكة، حيث لم يكتفِ الدكتور الأعرج، أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، برصد النصوص القانونية الجامدة، بل غاص في عمق الحكامة الإدارية الحديثة وورش اللاتمركز الإداري والتحول الرقمي الذي بات عصب الإدارة المعاصرة.
وتكتسي هذه الطبعة الجديدة، التي قدم لها الدكتور أحمد بوعشيق، أهمية استثنائية لكونها تأتي في لحظة فارقة تتطلب فهماً دقيقاً لآليات اشتغال الدولة وتطور المرافق العامة، إذ استطاع المؤلف ببراعته المعهودة أن يزاوج بين الصرامة الأكاديمية والواقعية الميدانية، معززاً أطروحاته بأحدث الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية ومحكمة النقض .
إن هذا النتاج العلمي، الذي يُعرض للباحثين والممارسين بسعر 210 دراهم، يعكس المسار الحافل لمحمد الأعرج الذي أغنى الخزانة الوطنية بأكثر من 15 مؤلفاً نوعياً، مما جعل من اسمه مرادفاً للجودة العلمية في قضايا المنازعات الإدارية والوظيفة العمومية وقانون الجماعات الترابية .
وبفضل هذا التحيين المستمر، يظل الكتاب البوصلة التي لا غنى عنها لكل من ينشد التخصص في فهم خبايا القانون العام المغربي، مؤكداً أن الاستثمار في المعرفة القانونية هو المدخل الأساسي لترسيخ دولة الحق والقانون وتجويد أداء المرفق العام في مغرب اليوم.

قناة مغربية عربية دولية قناة مغربية عربية دولية