قناة مغربية عربية دولية قناة مغربية عربية دولية
مقالات مشابهة
الحكومة تراهن على الحوار الاجتماعي: زيادات ملموسة وإصلاحات مؤجلة على الطاولة
الرباط – العرب تيفي – محمد بلغريب
في سياق تعزيز مأسسة الحوار الاجتماعي وتنزيل مضامين الميثاق الوطني، عقدت الحكومة سلسلة اجتماعات جديدة مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ضمن جولة أبريل 2026، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، شكلت هذه اللقاءات محطة لتقييم حصيلة الحوار الاجتماعي واستعراض أبرز المنجزات التي تحققت، إلى جانب الوقوف على مستوى تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الجولة تنعقد في ظل تحقيق نتائج وُصفت بالمهمة، تحققت بفضل تضافر جهود كافة الأطراف وانخراطها الإيجابي، مما ساهم في تحسين دخل الشغيلة وتعزيز قدرتها الشرائية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
وفي عرضه، قدم رئيس الحكومة حصيلة مفصلة لمخرجات جولات الحوار الاجتماعي خلال الولاية الحكومية الحالية، مشيرا إلى أن القطاع العام شهد صرف زيادة عامة في الأجور بقيمة صافية شهرية بلغت 1000 درهم على مرحلتين، استفاد منها موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى جانب تحسين التعويضات العائلية والترقيات والرفع من الحد الأدنى للأجور، بكلفة مالية سنوية تجاوزت 14,8 مليار درهم.
كما أسفرت الحوارات القطاعية عن إجراءات إضافية همّت قطاعات حيوية، أبرزها التربية الوطنية بكلفة تجاوزت 18,47 مليار درهم، وقطاع الصحة بما يقارب 4 مليارات درهم سنويا، إضافة إلى التعليم العالي بكلفة بلغت 2 مليار درهم.
وساهمت هذه التدابير في رفع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.600 درهم سنة 2025، أي بزيادة تقارب 29 بالمائة، فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور من 3.258 درهم إلى 4.500 درهم. وبذلك، بلغت الكلفة الإجمالية السنوية للإجراءات المتخذة لفائدة القطاع العام، بما فيها مراجعة الضريبة على الدخل، نحو 48,3 مليار درهم مع نهاية 2026، على أن تصل إلى 49,7 مليار درهم سنة 2027.
وعلى مستوى القطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 20 بالمائة، ليصل إلى 3.422,72 درهم ابتداء من يناير 2026، فيما ارتفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 25 بالمائة ليبلغ 2.533,44 درهم ابتداء من أبريل 2026.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، تم لأول مرة تمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوما من الاشتراك من الاستفادة من معاش الشيخوخة، بعد تخفيض شرط الاستفادة من 3240 يوما، وذلك بأثر رجعي يشمل المحالين على التقاعد منذ فاتح يناير 2023. كما أُقرت إمكانية استرجاع اشتراكات المشغل والأجير بالنسبة لمن لم يستوفوا هذا الشرط.
وشملت الإصلاحات أيضا مراجعة الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء في القطاعين العام والخاص، بكلفة تفوق 7,6 مليارات درهم، ما انعكس إيجابا على الأجور بزيادة تفوق 400 درهم في المتوسط.
وأكدت الحكومة، في هذا الإطار، التزامها بمواصلة تنفيذ باقي الالتزامات الاجتماعية وفتح نقاشات جديدة بشأن القضايا الراهنة، مع تسريع معالجة الملفات الفئوية، خاصة تلك المتعلقة بالمهندسين والمتصرفين والتقنيين، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية قبل نهاية الولاية الحكومية.
كما تم الاتفاق على تعديل مدونة الشغل لتقليص ساعات العمل اليومية لأعوان الحراسة من 12 إلى 8 ساعات، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ سنة 2027.
وفي ملف إصلاح أنظمة التقاعد، أشارت الحكومة إلى مواصلة عمل اللجنة الوطنية المختصة، التي عقدت عدة اجتماعات لتشخيص الوضعية المالية ووضع تصور شامل للإصلاح المرتقب.
ومن جهة أخرى، تعهدت الحكومة بفتح نقاش موسع حول أوضاع المتقاعدين ذوي المعاشات المحدودة، إلى جانب إعادة هيكلة نظام التكوين المهني المستمر في القطاع الخاص لتحسين حكامته وفعاليته.
وختم البلاغ بالتأكيد على ضرورة مواصلة الحوار القطاعي بشكل منتظم، باعتباره آلية أساسية لإيجاد حلول عملية تستجيب لتطلعات الشغيلة وتعزز الاستقرار الاجتماعي.
